نقل، نهاية الأسبوع المنصرم، ممثلون عن قاطني حي الفدائيين المعروف بـ “زنقة العرب” بوسط مدينة بوفاريك بولاية البليدة إلى رئيس الدائرة مطالبهم المستعجلة، الرامية إلى تحويل التجار الذين ينشطون بطريقة غير شرعية بوسط تجمعهم السكاني إلى فضاءات تجارية أخرى

وجاءت خطوة هؤلاء بعد عقد عدة جلسات مع ذات المسؤول خلصت إلى ضرورة ترحيل هؤلاء التجار الذين شوهوا المحيط السكني للمواطنين الذين قالوا إنهم لم يروا من تلك الجلسات أي شيء ملموس، الأمر الذي انعكس على نظافة محيطهم بالنظر إلى المخلفات اليومية التي يتركها الباعة وبالأخص تجار الخضر والفواكه، حيث عجزت السلطات المحلية على رفع تلك النفايات. وأضاف السكان أن المقاول الذي كلف في وقت سابق بإعادة تهيئة الحي، لم يتمكّن من أداء المهمة التي أوكلت له، بسبب تعنّت التجار غير الشرعيين ورفضهم مغادرة المكان الذي حوّل حياتهم إلى جحيم في ظل المشاحنات المتكررة التي تحدث بين الطرفين وبين التجار أنفسهم، لا سيما منهم الشباب الراغبين في استغلال كل شبر من المكان.
ويذكر أن المقاول المشار إليه تلقى عدة تهديدات من قبل التجار الذين حالوا دون تنفيذ مشروع التهيئة الذي خصصت له المصالح الولائية غلافا ماليا بقيمة 8 مليار سنتيم.
وحسب ما علمته “الفجر”، فقد رفض ممثلو قاطني حي الفدائيين مغادرة مقر الدائرة قبل الشروع في عملية طرد هؤلاء التجار، فيما هدد آخرون بالانتحار بإلقاء أنفسهم من أعلى مقر الدائرة لتحقيق ذات الغرض، وهو ما كانوا سيشرعون فيه لولا تدخل السلطات الأمنية التي أجبرتهم على مغادرة المكان؛ بينما حمل أحد السكان نسخة من الجريدة الرسمية، يشير من خلالها إلى ضرورة احترام حق المواطنين في الراحة وظروف معيشية مقبولة، وهو ما لم يعد يتوفر لهؤلاء الذين يؤكدون أنهم باتوا يعزفون حتى عن استقبال ضيوفهم وأهاليهم بسبب الألفاظ السوقية والعبارات النابية من طرف روّاد السوق والتجار العاملين به.
وفي سياق متصل، أبدى رئيس الدائرة تفهمه لغضب السكان، مؤكدا أن الحل يكمن في إيجاد فضاء يستوعب هؤلاء التجار لتفادي التورط في مواجهات، قد تصل إلى ما لا يحمد عقباه، خاصة أن غالبيتهم لا يحوزون على مصدر دخل بديل عن نشاطهم كتجار للخضر والفواكه. كما أوضح ذات المسؤول أنه سيتم تنظيم عملية ترحيلهم مؤقتا، إلى ثلاثة مواقع بديلة في انتظار توفير سوق مغطى، ينشطون فيه بطريقة قانونية.
وحسب مصادر موثوقة، فإن والي الولاية يكون بدوره قد وجّه دعوة إلى ممثلي سكان حي الفدائيين للاجتماع معه غدا لطرح كل انشغالاتهم وبحث أفضل الحلول لهذا المشكل الذي يعود إلى عدة سنوات مضت، حيث كانت دعوة الوالي السبب الرئيسي في تخلي ممثلي السكان عن قرار محاصرة الدائرة إلى غاية طرد كل التجار الفوضويين.
العاقل زهية

Aziz nemdil

حجزت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية الجزائر، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حوالي 4,18 طن من السلع غير المطابقة.
وأوضحت هذه الحصيلة أن 2,16 طن من هذه السلع تمثل مواد غذائية غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك، بقيمة 8,1 مليون دينار، و2,2 طن من المواد الصناعية بقيمة 7 1 مليون دينار.
وأكد مسؤول مراقبة الجودة على مستوى مديرية التجارة، السيد سعدي نفناف، أن أعوان المراقبة الذين حرروا 5474 محضر مخالفة ضد المخالفين، اقترحوا غلق 245 محلا تجاريا.
وأشار إلى أنه من بين 245 اقتراح غلق تم تسجيل 180 حالة لغياب فوترة لصفقات التجارية، موضحا أن قيمة هذه الصفقات بلغت 9,38 مليون دينار.
وأوضح أن “عدم احترام قواعد ممارسة التجارة طبقا للقوانين المعمول بها وغياب النظافة عن محلات المراقبة واعتراض نشاط أعوان المراقبة، هي أهم أسباب غلق المحلات التجارية”.
وفيما يخص الأرباح غير القانونية على بيع المنتوجات المدعمة والتي كشفت عنها مصالح المراقبة فقد فاقت قيمتها 562 ألف دج.
وأكد السيد نفناف أن “احتساب الأرباح غير القانونية تقوم به دوريات المراقبة استنادا إلى المعاينة التي تتم ميدانيا في أماكن بيع المنتجات المدعمة من قبل الدولة مثل السميد وحليب الأكياس والفرينة”.  كما قامت مصالح المراقبة التي أجرت 37732 تدخلا – حسب نفس المتحدث – بحوالي 50 عملية لأخذ العينات لإجراء التحاليل على المواد المسوقة التي يشتبه في نوعيتها، حيث تخضع لنوعين من التحاليل ويتعلق الأمر “بالتحاليل الفيزيائية الكيميائية والبكتريولوجية”.
وقامت مديرية التجارة، ما بين جانفي ونهاية جوان 2011، في هذا الإطار بـ 13 تحليلا فيزيائيا كيميائيا و20 تحليلا بكتيريولوجيا، حسب المعطيات الواردة في نفس الحصيلة.
وأضاف السيد نفناف أن عملية “أخذ العينات تتم كمرحلة أخيرة ضمن نظام مراقبة المواد الموجهة للاستهلاك، بعد تفتيش البيئة ووحدة الإنتاج ثم شروط النظافة بالنسبة للعمال”. وتتم عمليات المراقبة – حسب نفس المسؤول – على مستوى المخابر المعتمدة والتي تتوفر على مقاييس “إيزو”، من أجل ضمان نجاعة النتائج، مضيفا أن عمليات المراقبة تخص أسواق العملة والتجزئة كما تخص هذه العمليات نقل البضائع بين وحدات الإنتاج والتوزيع.
كما أن هناك مفتشيتين مختصتين تابعتين لمديرية التجارة بالجزائر العاصمة تعنى بمراقبة نوعية المنتجات المتنقلة عبر ميناء الجزائر ومطار هواري بومدين.  وتتوفر مصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش بالجزائر على 180 مراقبا وعونا، حيث ستعزز هذه السنة بأعوان ومفتشين جدد “كلهم من خريجي الجامعات”، حسبما أكد نفس المتحدث.
ق.م

Aziz nemdil

كشفت إحصائيات لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن بسيدي بلعباس، حول الوضعية الصحية للولاية في مجال الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، عن تسجيل 38 إصابة بالأوبئة المتنقلة عن طريق المياه، خلال الفترة الممتدة من بداية جانفي إلى غاية ماي، منها 11 إصابة بداء التهاب الكبد الفيروسي، 27 حالة تسمم غذائي، وكلها أوبئة تنتقل عن طريق المياه والمأكولات.
وتم في الصدد ذاته إجراء ما مجموعه 9220 من التحاليل الخاصة بالبحث عن مادة الكلور، أثبت أن 604 منها تنعدم فيها هذه المادة، وهو ما يعادل 93 بالمئة، أما عن التحاليل التي تم إجراؤها خلال نفس الفترة، فتم اقتطاع 161 عينة من الماء الشروب، تبيّن أن 33 منها غير صالحة للشرب، بنسبة تتجاوز 79 بالمئة.
وبخصوص الكلفة المباشرة لهذه الأمراض، خلال يوم واحد من الاستشفاء، فتصل إلى قرابة 8 آلاف دينار للحالة الواحدة، وأزيد من 35 مليون سنتيم للحالة الواحدة من داء الحمى المالطية خلال 6 أسابيع. وحسب ذات المصادر، تم تسجيل 62 حالة من الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوان خلال نفس الفترة، يتقدمها داء الحمى المالطية بـ 50 حالة مست 23 بلدية، حيث سجل في هذا الصدد انخفاض بـ 52 حالة، مقارنة بالسنة الماضية، ناهيك عن 4 حالات متعلقة بالكيس المائي، و07 حالات خاصة بمرض اللشمانيا الجلدية وأخرى خاصة باللشمانيا الحشوية.
وعن داء الكلب فلم تسجل أي حالة لدى الإنسان، عكس الحيوان الذي أحصي في وسطه تسع حالات. وعن إبادة الجرذان التي تعد الخزان الرئيسي للعديد من الأمراض على شاكلة مرض ليبتوسبيروس، داء “جي أن أ” الذي ظهر في الولاية منذ سنتين بعد غياب دام عقود، فإن حملات الإبادة تبقى السبيل الوحيد للوقاية، حيث تم في هذا الصدد معالجة ما مساحته 11910 من جملة المساحة الإجمالية المتضررة والمقدرة بـ 20 ألف.
ومن جهة أخرى، كشفت ذات الحصيلة عن وجود 8 حالات لداء السل الحيواني، تم اكتشافها بالمذبح البلدي، حيث تم حجز 175 عضو حيواني مصاب بالكيس المائي.

Aziz nemdil